اعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم
الأربعاء، رفض الطعن المقدم من وزير الداخلية على حكم قضائي سابق بإلغاء
قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين، وإلزام الوزارة بعودتهم
للعمل فورا، وذلك استناداً إلى تقرير لهيئة مفوضي الدولة التى أكدت أن
إطلاق اللحية ثابت في الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وقد قام وزير الداخلية المصري بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية فى احقية إطلاق الضباط لحاهم وذلك على اعتبار أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر دعاوى الضباط الملتحين، وأن إحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم هو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري.
وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية , إن حيثيات الحكم الصادر اليوم لصالح الضباط الملتحين لم تصل الينا بعد، وحين وصولها سيتم عرضها على الشؤون القانونية لبحث ما يمكن عمله، ونحن لن نعترض على أحكام القضاء ونقدره تماما .
وقد قام وزير الداخلية المصري بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية فى احقية إطلاق الضباط لحاهم وذلك على اعتبار أن هذه المحكمة غير مختصة بنظر دعاوى الضباط الملتحين، وأن إحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم هو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري.
وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية , إن حيثيات الحكم الصادر اليوم لصالح الضباط الملتحين لم تصل الينا بعد، وحين وصولها سيتم عرضها على الشؤون القانونية لبحث ما يمكن عمله، ونحن لن نعترض على أحكام القضاء ونقدره تماما .
